جعل اسکناس، چه مربوط به پول ملی کشور و چه مربوط به ارزهای بینالمللی باشد، در زمره جرایم بسیار مهم و سنگین در نظام کیفری ایران محسوب میشود. هنگامی که فرد یا گروهی با قصد فریب و اغفال دیگران اقدام به ساخت، انتشار یا استفاده از اسکناسهای تقلبی خارجی میکنند، در واقع به یکی از ارکان اقتصاد ملی و اعتماد مالی بینالمللی آسیب وارد میسازند. قانونگذار ایران با توجه به آثار مخرب این جرم، مجازاتهای شدیدی برای مرتکبان آن پیشبینی کرده است. هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی، قانونی و کیفری جرم جعل اسکناس خارجی و تبیین نقش وکلای متخصص از جمله وکیل پایه یک دادگستری رامین وفاتبار در دفاع از موکلین در چنین پروندههایی است.
در علم حقوق، جعل عبارت است از ساختن، تغییر دادن یا دستکاریکردن آگاهانه و متقلبانهی اسناد، اوراق یا اشیایی که دارای ارزش رسمی یا مالی هستند، با هدف فریب اشخاص یا مقامات رسمی. در خصوص اسکناس خارجی، این تعریف کاملاً صادق است. هرگونه چاپ، تکثیر یا تغییر مشخصات اسکناسهای رایج کشورهای دیگر (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) تحت عنوان جعل اسکناس خارجی تلقی میشود.
مطابق مواد ۵۲۴ الی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر شخصی که مبادرت به جعل یا تزویر در اوراق بهادار، اسکناس ایرانی یا خارجی، یا اوراق بانکی نماید، به مجازات حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد. این قوانین بهمنظور حفظ اعتماد عمومی، ثبات اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام پولی کشور تصویب شدهاند.
از دیدگاه موسسه حقوقی سیمرغ عدالت، جعل اسکناس خارجی نهفقط یک جرم مالی، بلکه یک تهدید امنیتی محسوب میشود. در شرایطی که تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف همواره در جریان است، ورود اسکناس تقلبی خارجی میتواند تبعات گستردهای از جمله:
را به همراه داشته باشد.
نکته قابل توجه این است که بسیاری از شبکههای جعل در خارج از کشور فعالیت میکنند و از طریق قاچاقچیان، اسکناسهای جعلی را به داخل ایران منتقل میکنند. اما قانونگذار مسؤولیت کیفری را برای هر شخصی که عملاً در چرخه تولید، نگهداری یا توزیع اسکناس تقلبی وارد شده باشد، مقرر کرده است.
۱. رکن قانونی:
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی بهصراحت اشعار میدارد:
«هر کس اسکناس، اسناد بانکی یا اوراق بهادار ایرانی یا خارجی را جعل کند یا با علم به جعلیت آن را مورد استفاده قرار دهد، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
این ماده مبنای اصلی تعقیب کیفری در پروندههای مرتبط با جعل ارز و اسکناس خارجی است.
۲. رکن مادی:
رکن مادی شامل اقدام فیزیکی در جعل است. به عنوان مثال، چاپ اسکناس جعلی با استفاده از دستگاههای صنعتی، تغییر رنگ، بریدن و چسباندن قسمتهای مختلف اسکناس واقعی یا افزودن علائم امنیتی تقلبی. همچنین نگهداری یا انتقال آگاهانه اسکناس جعلی نیز مصداق عمل مجرمانه تلقی میشود.
۳. رکن معنوی:
برای تحقق جرم جعل، وجود قصد و نیت مجرمانه الزامی است. در واقع مرتکب باید بداند عمل او غیرقانونی است و با هدف فریب مردم یا کسب منفعت اقتصادی از آن استفاده کند. چنانچه فرد بدون علم و اطلاع از جعلی بودن اسکناس، آن را در معاملهای استفاده کرده باشد، عنصر عمد کیفری محقق نمیشود و در بسیاری از پروندهها، وکلای مدافع حرفهای مانند وکیل پایه یک دادگستری رامین وفاتبار میتوانند با استناد به فقدان قصد مجرمانه از موکل خود دفاع کنند.
( لیست اطلاعات دادگاه های ایران )
مجازات جعل اسکناس خارجی در ایران، بسیار مشابه مجازات جعل اسکناس داخلی است، با این تفاوت که در مواردی که جعل مربوط به ارز بینالمللی رایج باشد، ممکن است لیست دادگاه با توجه به گستردگی آثار جرم، مجازات را تشدید کند.
بر اساس قانون، برای جعل اسکناس خارجی:
بررسی پروندههای قضایی در سالهای اخیر نشان میدهد که جعل اسکناس خارجی در ایران معمولاً به یکی از اشکال زیر صورت میگیرد:
در بسیاری از موارد، اشخاص ناآگاه بهدلیل نداشتن تجهیزات تشخیص اصالت، قربانی این عملیات میشوند. اینجاست که نقش آموزش عمومی و مشاوره حقوقی اهمیت ویژه پیدا میکند.
موسسه حقوقی سیمرغ عدالت با تکیه بر دانش تخصصی و تجربه وکلای برجسته خود، یکی از فعالترین نهادهای حقوقی کشور در زمینه رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی است. این موسسه با بهرهگیری از روشهای نوین دادرسی و تجزیهوتحلیل دقیق مدارک و شواهد، خدمات زیر را ارائه میدهد:
حضور وکیل پایه یک دادگستری رامین وفاتبار در تیم حقوقی سیمرغ عدالت، نقطه قوت این مجموعه محسوب میشود. ایشان با سابقه طولانی در دعاوی کیفری و اقتصادی، توانستهاند در پروندههای متعددی از موکلان خود دفاع مؤثر به عمل آورند. سوابق برجستهی وی در زمینه تبرئه موکلان بیگناه در پروندههای جعل، موجب شده است تا موسسه حقوقی سیمرغ عدالت به عنوان مرجع تخصصی دفاع در جرایم مالی شناخته شود.
( لیست اطلاعات دادگاه های ایران )
در پروندههای اینچنینی، دفاع حقوقی باید چندلایه و بر مبنای تحلیل دقیق مدارک باشد. برخی از دفاعیات کلیدی عبارتاند از:
وکیل پایه یک دادگستری رامین وفاتبار معتقد است که موفقیت در این نوع پروندهها تنها با تسلط علمی بر مواد قانونی و تجربه در روند دادرسی ممکن است، زیرا کوچکترین اشتباه در استدلال حقوقی ممکن است منجر به صدور حکم ناعادلانه گردد.
۱. همواره اسکناسهای خارجی را از مراکز معتبر مانند صرافیهای مجاز تهیه کنید.
۲. در معاملات کلان، از دستگاههای تشخیص اصالت ارز استفاده نمایید.
۳. در صورت مواجهه با اسکناس مشکوک، آن را فوراً به مراجع قانونی تحویل دهید.
۴. از نگهداری یا مبادله اسکناسهایی که منبع آنها مشخص نیست بهشدت پرهیز کنید.
با رعایت این موارد، میتوان از بروز بسیاری از مشکلات و پروندههای کیفری جلوگیری کرد.
( لیست اطلاعات دادگاه های ایران )
جرم جعل اسکناس خارجی در ایران یکی از سنگینترین جرایم در حوزه اقتصادی محسوب میشود که نهتنها امنیت مالی کشور را تهدید میکند، بلکه اعتبار بینالمللی اقتصاد ایران را نیز هدف قرار میدهد. آگاهی عمومی، آموزش حقوقی و استفاده از وکلای متخصص در این حوزه، نقش مهمی در کاهش وقوع این جرم دارد. در صورت مواجهه با چنین پروندههایی، مراجعه به موسسه حقوقی سیمرغ عدالت و بهرهگیری از تجربه و تخصص وکیل پایه یک دادگستری رامین وفاتبار بهترین مسیر برای حفظ حقوق فردی و جلوگیری از عواقب سنگین کیفری است.
برای دریافت مشاوره فوری و تخصصی در زمینه جرایم جعل اسکناس خارجی و سایر جرایم مالی با ما تماس بگیرید:
شماره تماس: [ا]
توسعهدهنده ارشد وب و مشاور سئو تیم مهد وردپرس– موسسه حقوقی سیمرغ عدالت
