سرپرستی کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست یکی از نهادهای حمایتی مهم در نظام حقوقی ایران است که با هدف تأمین نیازهای مادی، معنوی، عاطفی و تربیتی کودک پیشبینی شده است. برخلاف تصور رایج، واگذاری سرپرستی کودک صرفاً با توافق میان یک خانواده و کودک یا تصمیم سازمان بهزیستی انجام نمیشود، بلکه این فرآیند تابع شرایط قانونی مشخصی است و در نهایت با حکم دادگاه صالح رسمیت پیدا میکند.
مبنای اصلی این موضوع، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ است که جایگزین قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ شده است. این قانون ۳۷ ماده دارد و علاوه بر تعیین شرایط متقاضیان، وضعیت کودک، نحوه شروع و پایان سرپرستی، آثار صدور حکم، تکالیف سرپرستان و نظارت سازمان بهزیستی را مشخص کرده است.
در این نظام، سازمان بهزیستی مسئول امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول قانون است و بررسی کارشناسی درخواستها را انجام میدهد؛ با این حال، تصمیم نهایی درباره اعطای سرپرستی با دادگاه صالح است. بنابراین صرف تأیید اولیه بهزیستی به معنای قطعی شدن سرپرستی نیست و متقاضی باید مراحل قانونی و قضایی را نیز طی کند.
نکته مهم دیگر این است که اصطلاح «فرزندخواندگی» در عرف برای این موضوع بسیار استفاده میشود، اما آنچه قانون ایران تحت عنوان این قانون تنظیم کرده، سرپرستی قانونی است. سرپرستی، رابطه نسبی میان کودک و سرپرست ایجاد نمیکند و به همین دلیل آثار حقوقی آن با رابطه نسبی والدین و فرزندان یکسان نیست.
چه کسانی میتوانند سرپرستی کودک بیسرپرست یا بدسرپرست را بر عهده بگیرند؟
مطابق ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، سه گروه اصلی میتوانند برای پذیرش سرپرستی اقدام کنند.
نخست، زن و شوهری هستند که پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند؛ البته حداقل یکی از زوجین باید بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد. شرط پنج سال در صورتی که سازمان پزشکی قانونی تشخیص دهد زوجین امکان بچهدار شدن ندارند، منتفی است؛ بنابراین زوج نابارور برای درخواست سرپرستی لازم نیست حتماً پنج سال از تاریخ ازدواجش گذشته باشد، اما شرط سنی همچنان باید رعایت شود.
گروه دوم، زن و شوهر دارای فرزند هستند. در این حالت نیز حداقل یکی از زوجین باید بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد.
گروه سوم، دختران و زنان بدون شوهر هستند که حداقل ۳۰ سال سن دارند. این افراد مطابق قانون صرفاً میتوانند سرپرستی کودکان دختر را بر عهده بگیرند.
در مواردی که متقاضیان از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه میتواند با دریافت نظر سازمان بهزیستی و با رعایت مصلحت کودک، برخی شرایط قانونی مقرر برای متقاضیان را استثنائاً نادیده بگیرد. بنابراین شرایط خویشاوندان کودک ممکن است دقیقاً با سایر متقاضیان یکسان نباشد.
همچنین اگر زن و شوهر به صورت مشترک متقاضی سرپرستی باشند، درخواست باید از طرف هر دو نفر ارائه شود. قانون همچنین برای متقاضیان کمتر از ۵۰ سال، در صورت مساوی بودن سایر شرایط، نسبت به متقاضیان ۵۰ ساله و بالاتر اولویت قائل شده است.
اولویت قانونی در واگذاری سرپرستی کودک
تعداد متقاضیان سرپرستی ممکن است بیشتر از تعداد کودکانی باشد که شرایط واگذاری دارند. به همین دلیل قانونگذار برای پذیرش درخواستها اولویتهایی را مشخص کرده است.
بر اساس قانون، زن و شوهر فاقد فرزند در اولویت نخست قرار دارند. پس از آنها زنان و دختران بدون شوهر و فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند قرار میگیرند. این اولویت به معنای آن نیست که سایر گروهها حق سرپرستی ندارند؛ بلکه در شرایط مساوی، ترتیب قانونی در بررسی و پذیرش درخواستها مورد توجه قرار میگیرد.
علاوه بر این، متقاضیان زیر ۵۰ سال در شرایط برابر نسبت به متقاضیان ۵۰ ساله و بالاتر اولویت دارند. قانون برای برخی افرادی که پیش از سپردن کودک به سازمان، به صورت موجه و تحت شرایط خاص حداقل یک سال از کودک نگهداری کردهاند نیز در صورت داشتن شرایط قانونی، حق تقدم در نظر گرفته است.
تعداد کودکانی که یک متقاضی میتواند تحت سرپرستی بگیرد نیز نامحدود نیست. طبق ماده ۷، متقاضیان اصولاً نمیتوانند بیش از دو کودک یا نوجوان را تحت سرپرستی قرار دهند؛ مگر اینکه کودکان تحت سرپرستی اعضای یک خانواده باشند.
شرایط قانونی متقاضی سرپرستی کودک
داشتن شرایط سنی و خانوادگی به تنهایی برای دریافت سرپرستی کافی نیست. ماده ۶ قانون، مجموعهای از شرایط را برای متقاضیان تعیین کرده است که باید در فرآیند بررسی احراز شوند.
متقاضی سرپرستی باید به انجام واجبات و ترک محرمات مقید باشد، محکومیت جزایی مؤثر نداشته باشد، از تمکن مالی برخوردار باشد و محجور نباشد. همچنین باید سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودک یا نوجوان را داشته باشد.
از دیگر شرایط، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل، برخورداری از صلاحیت اخلاقی و نداشتن بیماریهای واگیردار یا صعبالعلاج است. همچنین متقاضی باید به یکی از ادیان تصریحشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داشته باشد. قانون رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و فرد تحت سرپرستی را نیز مورد توجه قرار داده است.
بنابراین صرف برخورداری از توانایی مالی یا علاقه به داشتن فرزند نمیتواند مبنای پذیرش درخواست باشد. فلسفه این شرایط، اطمینان از آن است که محیط خانوادگی جدید از نظر جسمی، روانی، اخلاقی، اقتصادی و تربیتی برای کودک مناسب باشد.
در کنار شرایط قانونی، سازمان بهزیستی و دادگاه با توجه به مصلحت کودک وضعیت متقاضی را بررسی میکنند. به همین دلیل فرآیند سرپرستی را نباید صرفاً یک تشریفات اداری تلقی کرد؛ هدف اصلی قانون، تأمین بهترین وضعیت ممکن برای کودک یا نوجوان است.
چه کودکانی مشمول قانون سرپرستی هستند؟
هر کودکی را نمیتوان صرفاً با درخواست یک خانواده تحت سرپرستی قرار داد. ماده ۸ قانون شرایط مشخصی را برای سپردن سرپرستی تعیین کرده است.
یکی از این موارد زمانی است که امکان شناسایی هیچیک از پدر، مادر و جد پدری کودک وجود نداشته باشد. حالت دیگر زمانی است که پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری در قید حیات نباشند.
همچنین کودکانی که به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان بهزیستی سپرده شدهاند، در صورتی که تا دو سال از تاریخ سپردن آنها، پدر یا مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی مراجعه نکرده باشد، میتوانند مشمول فرآیند واگذاری سرپرستی شوند.
حالت دیگر مربوط به زمانی است که پدر، مادر، جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی نداشته باشند و دادگاه نیز تشخیص دهد که این مشکل حتی با تعیین امین یا ناظر قابل برطرف شدن نیست.
طبق ماده ۹ نیز کودکان و نوجوانان نابالغ و همچنین افراد بالغ زیر ۱۶ سال، چنانچه دادگاه عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی را احراز کند و شرایط ماده ۸ را داشته باشند، میتوانند مشمول این قانون قرار گیرند.
در عین حال، اگر یکی از بستگان طبقه دوم کودک برای سرپرستی درخواست کند و شرایط لازم را داشته باشد، قانون در وهله نخست سرپرستی را به او واگذار میکند. در صورت تعدد متقاضیان و برابر بودن شرایط، قرعه میان آنها انجام میشود و در نبود اقارب طبقه دوم، این سازوکار درباره اقارب طبقه سوم نیز اجرا میشود.
اگر پدر یا مادر واقعی کودک پیدا شوند چه اتفاقی میافتد؟
سپردن کودک به خانواده سرپرست به این معنا نیست که امکان بررسی وضعیت والدین واقعی برای همیشه از بین میرود. اگر پدر، مادر، جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کند، دادگاه وضعیت و صلاحیت او را بررسی خواهد کرد.
مطابق قانون، اگر دادگاه شخص مراجعهکننده را واجد صلاحیت تشخیص دهد و مفسده مهمی کودک را تهدید نکند، با اخذ نظر سازمان بهزیستی و با رعایت حق حضانت مادر، درباره بازگشت کودک تصمیمگیری میکند. در غیر این صورت، حکم سرپرستی میتواند ادامه پیدا کند.
در واقع، ملاک اصلی تصمیم دادگاه در چنین شرایطی مصلحت و امنیت کودک است و صرف ادعای رابطه خانوادگی برای بازگرداندن کودک کافی نیست.
مراحل درخواست و دریافت حکم سرپرستی کودک
فرآیند قانونی سرپرستی از سازمان بهزیستی آغاز میشود. متقاضی یا متقاضیان باید تقاضای خود را به سازمان ارائه کنند. سازمان موظف است حداکثر ظرف دو ماه نظر کارشناسی خود را درباره درخواست به دادگاه صالح ارائه کند.
پس از بررسی شرایط و در صورت احراز الزامات قانونی، دادگاه میتواند قرار سرپرستی آزمایشی به مدت شش ماه صادر کند. این دوره برای آن است که وضعیت کودک و خانواده سرپرست در عمل مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود ادامه زندگی کودک در محیط جدید با مصلحت او سازگار است.
در دوره آزمایشی نیز امکان فسخ قرار وجود دارد. چنانچه شرایط قانونی از بین برود یا شرایط لازم محقق نشود، با درخواست دادستان، سازمان بهزیستی یا سرپرست یا سرپرستان و مطابق مقررات قانونی، قرار سرپرستی آزمایشی قابل فسخ است.
پس از پایان دوره ششماهه، دادگاه با توجه به نظر سازمان بهزیستی و با رعایت مقررات مربوط به مسائل مالی و تأمین هزینههای کودک، نسبت به صدور حکم قطعی سرپرستی تصمیم میگیرد.
بنابراین مسیر کلی را میتوان چنین خلاصه کرد: ثبت درخواست در سازمان بهزیستی، بررسی شرایط متقاضی و کودک، ارائه نظر کارشناسی به دادگاه، صدور قرار سرپرستی آزمایشی ششماهه و در نهایت صدور حکم قطعی سرپرستی.
دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست، مطابق ماده ۳۲ قانون، دادگاه محل اقامت درخواستکننده است.
تعهدات مالی سرپرست در برابر کودک
یکی از مهمترین تفاوتهای سرپرستی قانونی با نگهداری غیررسمی کودک، وجود تعهدات مالی مشخص برای سرپرست است.
مطابق ماده ۱۴، دادگاه اصولاً زمانی حکم سرپرستی صادر میکند که متقاضی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. نوع و میزان مال یا حقوقی که باید منتقل شود، با تشخیص دادگاه است. اگر اخذ تضمین عینی ممکن یا به مصلحت نباشد و در عین حال سرپرستی کودک ضرورت داشته باشد، دادگاه میتواند تعهد کتبی متقاضی برای انتقال بخشی از اموال یا حقوق در آینده را مطالبه کند. در صورت تشخیص دادگاه، ممکن است به دلیل مصلحت کودک، حکم سرپرستی بدون اجرای این الزام صادر شود.
از سوی دیگر، سرپرست یا سرپرستان باید متعهد شوند که تمام هزینههای مربوط به نگهداری، تربیت و تحصیل کودک یا نوجوان را تأمین کنند. قانون برای حمایت مالی از کودک حتی پس از فوت سرپرست نیز تمهیداتی پیشبینی کرده و سرپرستان را موظف کرده است با نظر سازمان، خود را به نفع کودک نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه عمر کنند.
این موضوع نشان میدهد که صدور حکم سرپرستی تنها اعطای حق نگهداری از کودک نیست؛ بلکه مجموعهای از مسئولیتهای مالی و تربیتی را نیز برای سرپرست ایجاد میکند.
حقوق و تکالیف سرپرست و کودک تحت سرپرستی
طبق ماده ۱۷ قانون، تکالیف سرپرست نسبت به کودک از نظر نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت مقررات قانون، مشابه تکالیف والدین نسبت به فرزند است. در مقابل، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز موظف است احترام متناسب با شأن سرپرست را رعایت کند.
صدور حکم سرپرستی همچنین باعث قطع مستمریای که کودک به موجب قانون دریافت میکند نمیشود. علاوه بر این، در صورت فوت سرپرست یا سرپرستانی که مشمول صندوق بازنشستگی بودهاند، کودک تحت سرپرستی در حکم فرد تحت تکفل متوفی محسوب میشود و تا تعیین سرپرست جدید میتواند از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار شود.
قانون برای سرپرستان واجد شرایط، مزایای حمایتی دیگری نیز در نظر گرفته است؛ از جمله بهرهمندی از مزایای حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال، مطابق مقررات مربوط. کودک تحت سرپرستی نیز میتواند از مزایای بیمه و بیمههای تکمیلی طبق مقررات قانونی برخوردار شود.
وضعیت شناسنامه و نام خانوادگی کودک تحت سرپرستی
پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، دادگاه رونوشت حکم را برای سازمان بهزیستی و اداره ثبت احوال ارسال میکند. ثبت احوال موظف است مفاد حکم و نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را مطابق قانون در اسناد سجلی و شناسنامههای مربوط ثبت کند و برای کودک شناسنامه جدید صادر نماید.
با این حال، سرپرستی باعث از بین رفتن سوابق هویتی واقعی کودک نمیشود. در صورتی که نام والدین واقعی کودک مشخص باشد، اطلاعات مربوط به آنها در قسمت توضیحات شناسنامه درج میشود و سوابق هویت و نسبت واقعی کودک نیز در پرونده او نزد ثبت احوال حفظ خواهد شد.
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی پس از رسیدن به ۱۸ سالگی نیز میتواند از ثبت احوال درخواست شناسنامه جدید کند؛ در صورت معلوم بودن والدین واقعی، نام آنها در شناسنامه درج میشود و اگر والدین واقعی مشخص نباشند، امکان درخواست نام خانوادگی مورد نظر خود را خواهد داشت.
در نتیجه، سرپرستی قانونی به معنای تغییر واقعیت نسبی کودک نیست و رابطه خونی و هویتی او با خانواده واقعی، در صورت مشخص بودن، از نظر قانونی همچنان قابل شناسایی است.
آیا کودک تحت سرپرستی از سرپرست خود ارث میبرد؟
یکی از نکات بسیار مهم در این زمینه، تفاوت میان سرپرستی و نسب است. صدور حکم سرپرستی به خودی خود رابطه نسبی میان کودک و سرپرست ایجاد نمیکند و بنابراین آثار ارثبری مانند رابطه پدر و مادر و فرزند نسبی، صرفاً به دلیل صدور حکم سرپرستی ایجاد نمیشود.
با این حال، قانون برای حمایت مالی از کودک سازوکارهایی مانند الزام سرپرست به تملیک بخشی از اموال یا حقوق خود به کودک، تعهد به تأمین هزینههای زندگی و تحصیل و بیمه عمر پیشبینی کرده است. بنابراین مسئله حمایت مالی از کودک در زمان حیات و پس از فوت سرپرست، باید بر اساس مقررات مربوط به سرپرستی و تصمیم دادگاه بررسی شود.
خروج کودک تحت سرپرستی از کشور
خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور نیز تابع محدودیتهای قانونی است. مطابق ماده ۲۳، صدور گذرنامه و خروج کودک از کشور نیازمند موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است.
دادستان پس از دریافت نظر کارشناسی سازمان بهزیستی و با توجه به مصلحت کودک درباره خروج از کشور تصمیم میگیرد. اگر خروج کودک در دوره سرپرستی آزمایشی انجام شود، سرپرست یا سرپرستان باید تضمین مناسبی برای بازگشت کودک تا پایان دوره آزمایشی نزد دادستان بسپارند.
در مواردی که سفر خارجی برای کودک واجب باشد، مانند سفر حج تمتع، مقررات خاص مقرر در ماده ۲۳ اعمال نخواهد شد؛ البته سرپرست یا سرپرستان همچنان باید موضوع را به سازمان بهزیستی و دادستان اطلاع دهند.
فوت، طلاق یا ازدواج سرپرست چه اثری بر سرپرستی دارد؟
اگر سرپرست منحصر فوت کند یا زندگی مستقل و جدایی یکی از سرپرستان اتفاق بیفتد یا زوجین از یکدیگر طلاق بگیرند، سرپرستی کودک لزوماً بلافاصله از بین نمیرود. دادگاه میتواند با درخواست سازمان بهزیستی و با رعایت مقررات، سرپرستی کودک را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار کند.
در این وضعیت، اگر کودک بالغ باشد، رعایت نظر او درباره تعیین سرپرست جدید ضروری است.
همچنین اگر سرپرست قصد ازدواج داشته باشد، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. پس از وقوع ازدواج، سازمان بهزیستی موضوع را به دادگاه گزارش میدهد تا با توجه به شرایط، درباره ادامه سرپرستی به صورت مشترک یا فسخ آن تصمیمگیری شود.
بنابراین ازدواج سرپرست به خودی خود به معنای پایان قطعی سرپرستی نیست؛ بلکه ادامه آن منوط به بررسی شرایط جدید و تصمیم مرجع قضایی است.
فسخ و لغو حکم سرپرستی کودک
حکم سرپرستی یک وضعیت غیرقابل تغییر و دائمی به هر قیمت نیست. قانون در موارد مشخصی امکان فسخ آن را پیشبینی کرده است. دادستان و سازمان بهزیستی در صورت احراز ضرورت، موضوع را به دادگاه صالح اعلام میکنند و تصمیم نهایی با دادگاه خواهد بود.
از مهمترین موارد فسخ حکم سرپرستی میتوان به از بین رفتن هر یک از شرایط قانونی سرپرست، درخواست سرپرست در صورت غیرقابل تحمل بودن سوءرفتار کودک، توافق کودک پس از رشد با سرپرست برای پایان سرپرستی و مشخص شدن پدر، مادر، جد پدری یا وصی واجد صلاحیت اشاره کرد.
در صورت فسخ حکم سرپرستی نیز تا زمانی که سرپرست یا سرپرستان جدید تعیین نشدهاند، تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی ایجاد نمیشود.
همچنین ازدواج میان سرپرست و فرزندخوانده اصولاً ممنوع است؛ با این حال قانون یک استثنای قضایی پیشبینی کرده است که در صورت تشخیص دادگاه صالح و پس از دریافت نظر مشورتی سازمان بهزیستی، ممکن است چنین ازدواجی را در صورت مصلحت فرزندخوانده مجاز بداند. بنابراین این موضوع نیازمند تصمیم صریح دادگاه است و نمیتوان آن را یک حق مطلق برای سرپرست یا فرزند تلقی کرد.
تفاوت کودک بیسرپرست و بدسرپرست در فرآیند سرپرستی
«بیسرپرست» و «بدسرپرست» دو وضعیت یکسان نیستند. در مورد کودک بیسرپرست ممکن است والدین یا جد پدری او قابل شناسایی نباشند، در قید حیات نباشند یا وضعیت خانوادگی به گونهای باشد که امکان سرپرستی قانونی از سوی خانواده اصلی وجود نداشته باشد.
در مقابل، در مورد کودک بدسرپرست ممکن است پدر، مادر یا جد پدری وجود داشته باشند اما صلاحیت لازم برای سرپرستی را نداشته باشند. در چنین شرایطی دادگاه باید بررسی کند که آیا میتوان با تعیین امین یا ناظر مشکل را برطرف کرد یا خیر. اگر این اقدام نیز برای تأمین مصلحت کودک کافی نباشد، امکان واگذاری سرپرستی مطابق قانون فراهم میشود.
در نتیجه، وجود والدین به تنهایی مانع مطلق واگذاری سرپرستی نیست؛ همانطور که نبود والدین نیز به تنهایی به معنای واگذاری فوری کودک به هر متقاضی نیست. وضعیت هر کودک باید بر اساس شرایط قانونی و با محوریت مصلحت او بررسی شود.
نقش سازمان بهزیستی و دادگاه در سرپرستی کودک
سازمان بهزیستی و دادگاه هر کدام نقش مشخصی در فرآیند سرپرستی دارند. بهزیستی مسئول امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول قانون است و در بررسی شرایط متقاضیان و وضعیت کودک نقش کارشناسی و نظارتی دارد.
از سوی دیگر، دادگاه صالح مرجع تصمیمگیری قضایی درباره سرپرستی است. صدور قرار سرپرستی آزمایشی، حکم قطعی سرپرستی و تصمیم درباره فسخ یا ادامه آن در چارچوب قانون انجام میشود.
پس از صدور حکم نیز نظارت پایان نمییابد. مطابق ماده ۳۳، سازمان بهزیستی موظف است در طول دوره سرپرستی نسبت به کودکانی که به موجب حکم دادگاه تحت سرپرستی قرار گرفتهاند، نظارت داشته باشد.
همچنین آییننامه اجرایی سال ۱۳۹۴ برای اجرای قانون، جزئیات بیشتری درباره نحوه انجام برخی تعهدات و فرآیند سرپرستی مشخص کرده است؛ از جمله موضوع بیمه عمر کودک و مشاورههای مرتبط با سرپرستی.
نکات مهم حقوقی درباره سرپرستی کودکان بیسرپرست و بدسرپرست
سرپرستی کودک یک تصمیم عاطفی صرف نیست و باید پیش از اقدام، تمام آثار حقوقی و مسئولیتهای ناشی از آن بررسی شود. متقاضی باید بداند که با پذیرش سرپرستی، مسئولیتهای مهمی در زمینه نگهداری، تربیت، نفقه، تحصیل و تأمین آینده کودک بر عهده او قرار میگیرد.
همچنین سرپرستی با فرزند نسبی یکسان نیست و نباید تصور کرد که صرف صدور شناسنامه جدید، تمام آثار نسب و رابطه خونی از بین میرود. قانون از یک سو برای ایجاد ثبات در زندگی کودک، ثبت مشخصات سرپرست را پیشبینی کرده و از سوی دیگر بر حفظ سوابق هویتی واقعی کودک تأکید دارد.
از سوی دیگر، واگذاری سرپرستی دائمی و بدون امکان نظارت نیز مورد نظر قانونگذار نیست. دوره ششماهه سرپرستی آزمایشی، نظارت مستمر سازمان بهزیستی و امکان فسخ حکم در شرایط قانونی، همگی با هدف حمایت از کودک و جلوگیری از قرار گرفتن او در محیط نامناسب پیشبینی شدهاند.
درخواست سرپرستی نیز باید از مسیر قانونی انجام شود و نگهداری غیرقانونی کودک بدون تعیین تکلیف از سوی مراجع صلاحیتدار میتواند مشکلات حقوقی جدی ایجاد کند. قانون حتی درباره افرادی که پیش از تصویب قانون، کودکی را به شکل غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده بودند، تعیین تکلیف قانونی و نظارت سازمان و دادگاه را ضروری دانسته است.
جمعبندی شرایط سرپرستی کودک در ایران
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، مجموعهای از مقررات را برای ایجاد تعادل میان حق کودک برای برخورداری از خانواده مناسب و شرایط و توانایی متقاضی سرپرستی پیشبینی کرده است.
زن و شوهر بدون فرزند، زن و شوهر دارای فرزند و دختران و زنان بدون شوهر در صورت داشتن شرایط مقرر قانونی میتوانند برای سرپرستی اقدام کنند. سن، وضعیت تأهل، توانایی مالی، سلامت جسمی و روانی، صلاحیت اخلاقی، نداشتن اعتیاد و محکومیت جزایی مؤثر از جمله مهمترین شرایط متقاضیان است.
از طرف دیگر، کودک نیز باید شرایط مقرر در قانون را داشته باشد تا امکان واگذاری سرپرستی او فراهم شود. پس از ارائه درخواست به سازمان بهزیستی، بررسی کارشناسی انجام میشود و در صورت احراز شرایط، پرونده به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد. دادگاه ابتدا میتواند سرپرستی آزمایشی ششماهه را مقرر کند و پس از پایان این دوره، درباره صدور حکم قطعی تصمیم بگیرد.
پس از صدور حکم قطعی، سرپرست مسئول نگهداری، تربیت و تأمین هزینههای کودک خواهد بود و در کنار آن، قانون برای حفظ حقوق مالی و هویتی کودک نیز ضمانتها و سازوکارهای مشخصی در نظر گرفته است.
از آنجا که پروندههای سرپرستی کودکان بیسرپرست و بدسرپرست با وضعیت خانوادگی، هویتی، مالی و قضایی متفاوتی روبهرو هستند، نمیتوان نتیجه یک پرونده را بدون بررسی شرایط آن به پرونده دیگری تعمیم داد. بنابراین افرادی که قصد اقدام برای سرپرستی دارند، بهتر است پیش از ثبت درخواست، شرایط خود و وضعیت حقوقی کودک را با دقت بررسی کنند و در صورت وجود ابهام، از مشاوره تخصصی وکیل خانواده استفاده کنند.
برای دریافت مشاوره حقوقی درباره شرایط سرپرستی کودک، مدارک مورد نیاز، نحوه ثبت درخواست، مراحل دادگاه، سرپرستی کودک بدسرپرست، آثار حکم سرپرستی یا فسخ آن میتوانید از خدمات تخصصی سایت سیمرغ عدالت استفاده کنید تا وضعیت پرونده بر اساس مقررات جاری و شرایط خاص آن بررسی شود.
منابع قانونی: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، بهویژه مواد ۳ تا ۳۳، و آییننامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۹۴. قانون ۱۳۹۲، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ را لغو کرده است.
