ضبط صدای افراد بدون اطلاع یا رضایت آنها یکی از موضوعاتی است که در اختلافات خانوادگی، کاری و حتی پروندههای کیفری مطرح میشود. اما آیا ضبط صدا بدون اجازه همیشه جرم است؟
پاسخ این سؤال به شرایط ضبط، نحوه استفاده از فایل صوتی و اینکه آیا فایل ضبطشده منتشر یا در اختیار دیگران قرار گرفته است یا خیر، بستگی دارد.
آیا ضبط صدا بدون اجازه جرم است؟
در قوانین ایران نمیتوان گفت که هر نوع ضبط صدای شخص بدون اجازه، بهطور مطلق جرم است. باید میان صرف ضبط مکالمه و انتشار یا استفاده از فایل صوتی تفاوت قائل شد.
برای مثال، ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی درباره مستخدمان و مأموران دولتی مقرر کرده است که ضبط یا استراق سمع مکالمات اشخاص، در مواردی که قانون اجازه نداده باشد، میتواند موجب مسئولیت کیفری شود.
بنابراین این ماده را نمیتوان بدون توجه به شرایط آن، به هر شخص عادی و هر نوع ضبط صدا تعمیم داد.
اگر یکی از طرفین مکالمه صدا را ضبط کند چه میشود؟
فرض کنید دو نفر با یکدیگر صحبت میکنند و یکی از آنها بدون اطلاع طرف مقابل، مکالمه را با تلفن همراه خود ضبط میکند.
صرف این اقدام، لزوماً به معنای تحقق جرم موضوع ماده ۵۸۲ نیست؛ زیرا حکم این ماده ناظر به مستخدمان و مأموران دولتی است.
با این حال، اگر فایل صوتی بعداً منتشر شود یا به شکل دیگری مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است موضوع تحت عناوین قانونی دیگری بررسی شود.
انتشار صدای خصوصی دیگران چه حکمی دارد؟
یکی از مهمترین مقررات در این زمینه، ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی است.
مطابق این ماده، هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی، منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، در صورتی که این اقدام موجب ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شخص شود، با مجازات قانونی مواجه خواهد شد. مجازات مقرر در متن اصلاحی ماده، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات است.
بنابراین، اگر شخصی صدای خصوصی یا خانوادگی فرد دیگری را بدون رضایت او در شبکههای اجتماعی، پیامرسانها یا سایر سامانههای رایانهای و مخابراتی منتشر کند، موضوع میتواند مشمول ماده ۷۴۵ قرار گیرد.
اگر صدای فرد را تغییر داده یا تحریف کنیم چه میشود؟
ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی نیز به تغییر یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر دیگری از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی پرداخته است.
بر اساس این ماده، اگر شخصی صوت، فیلم یا تصویر دیگری را تغییر یا تحریف کند و آن را منتشر کند، یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود. در متن اصلاحی ماده، مجازات شامل حبس از ۴۵ روز و ۱۲ ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از ۵۰ میلیون تا ۳۳۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات است.
بنابراین، تحریف و انتشار صدای فرد با صرف ضبط یک مکالمه متفاوت است و باید شرایط ماده ۷۴۴ در پرونده احراز شود.
تفاوت ماده ۷۴۴ و ۷۴۵ چیست؟
به زبان ساده:
– ماده ۷۴۴: مربوط به تغییر یا تحریف صوت، تصویر یا فیلم و انتشار آن به نحوی است که عرفاً موجب هتک حیثیت شود.
– ماده ۷۴۵: مربوط به انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت او، با وجود شرایط مقرر در قانون است.
بنابراین هر دو ماده میتوانند در پروندههایی که فایل صوتی در فضای مجازی منتشر شده است اهمیت پیدا کنند، اما شرایط تحقق آنها یکسان نیست.
آیا فایل صوتی ضبطشده در دادگاه قابل استفاده است؟
این موضوع به شرایط پرونده بستگی دارد. فایل صوتی ممکن است در برخی پروندهها به عنوان قرینه یا وسیلهای برای روشن شدن موضوع مورد توجه قرار گیرد، اما ارزش اثباتی آن به تشخیص مرجع قضایی و مجموعه دلایل پرونده بستگی دارد.
بنابراین نباید تصور کرد که هر فایل صوتی ضبطشده، به تنهایی میتواند دلیل قطعی برای اثبات یک ادعا باشد.
نتیجه
صرف ضبط صدای دیگران بدون اجازه، در همه شرایط جرم محسوب نمیشود و باید وضعیت هر پرونده جداگانه بررسی شود. با این حال، انتشار یا در دسترس قرار دادن صدای خصوصی و خانوادگی بدون رضایت، در صورت وجود شرایط قانونی، میتواند مشمول ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی باشد و تغییر یا تحریف و انتشار صوت نیز در شرایط مقرر، تحت ماده ۷۴۴ قابل بررسی است.
در نتیجه، میان ضبط صدا، نگهداری فایل صوتی، انتشار آن و تحریف یا تغییر محتوا باید تفاوت قائل شد.
